برگرفته از مواد 11 تا 183 قانون مدنی ایران است که خود از متون فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است مفاهیم مثلی و قیمی توسط فقهای اسلام جهت ایفای تعهد و جبران خسارات می‌باشد و ضابطه تشخیص مثلی و قیمی بودن اموال به عهده عرف گذاشته شده است. در زمان ایجاد این تقسیم‌بندی در اموال، اموال فقط شامل اموال مادی می‌شدند و اموال اعتباری به شکل کنونی وجود نداشته‌اند از این رو توضیح خاصی در باب دسته‌بندی اموال اعتباری در کتب فقهی مشاهده نمی‌شود درحالی‌که امروزه اغلب جبران خسارت با پول که خود نوعی اموال اعتباری است انجام می‌گیرد.
برخی از علما و فقها پول را قیمی و یا مثلی به اعتبار ارزش حقیقی دانسته‌اند تا به این ترتیب خسارات وارده به افراد را جبران نمایند. با توجه با اینکه در قوانین موجود مخصوصاً قانون مدنی در باب تقسیم‌بندی اموال به بحث مثلی و یا قیمی پرداخته نشده است و در مبحثی جداگانه فقط در یک ماده صرفاً به تعریف مال مثلی بسنده شده است و به تبع آن تحقیقات جامع و کاملی که مختص مثلی و قیمی بودن اموال باشد صورت نگرفته است. در اندک تحقیقات انجام‌شده نیز به دیگر تقسیم‌بندی‌های اموال پرداخته شده است وصرفا از باب انواع اموال به تعریف لغوی اموال مثلی و قیمی وهم به کلیات مصادیق آن‌ها بسنده شده و وارد جزییات نگردیده است. با این حال در حقوق ایران بررسی‌های بسیار اندکی در این خصوص متناسب با موضوع مشخصی در عقد یا ضمان وجود دارد و تا حدی می‌توان این خواسته را برآورد ساخت.
بررسی علمی جایگاه این مسئله در نظام فقه و حقوق ایران مستلزم یافتن مفاهیمی مشترک و آشنا با این مفاهیم می‌باشد. آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و غیر عقود همچنین تأثیر آن در جبران خسارات از مسایل مهم در روابط حقوقی اشخاص است که بایستی مورد توضیح قرار گیرد. بنابراین نظر به تعدد اموال و تأثیر تقسیمات اموال ومسولیتهای افراد و اهمیت ویژه این تقسیم‌بندی انجام تحقیقاتی خاص موضوع و در عین حال کامل و منسجم در این باب ضرورت دارد. در این نوشتار با مطالعه کتب و مقالات و نشریات سعی در تدوین تحقیقی جامع در جهت رفع ابهامات و ارائه پیشنهادات مربوط به موضوع می‌باشد.
د-فرضیه‏های تحقیق
1-گذشت زمان می‌تواند اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد.
2-می‌توان با توافق طرفین عقد مال معین موضوع قرارداد خصوصی را مثلی یا قیمی فرض کرد.
3-پول نه جزء اموال مثلی است و نه قیمی، بلکه صرفاً قدرت خرید بشمار میروند.
ه- اهداف مشخص تحقیق
هدف از این تحقیق مشخص نمودن تکلیف طرفین از لحاظ شرایط مال مورد عقد، تعیین دقیق تکلیف تلف کننده مال ویاغاصب از لحاظ مسئولیت در تحویل مثل و یا قیمت از بعد زمانی و همچنین شفاف‌سازی قیمت مال مورد تلف یا غصب شده، بررسی تأثیر این تقسیم‌بندی در صلاحیت دادگاه، تعیین مسئولیت از لحاظ تحویل مثل یا قیمت در صورت اختلاف مکان‌های مختلف و تعیین جایگاه اموال اعتباری مانند پول در این تقسیم‌بندی و ارائه یک نتیجه خاص از میان اختلاف نظر فقها و حقوقدانان و در نهایت کمک به تأمین عدالت قضایی می‌باشد.
و-روش تحقیق
در این رساله از روش کتابخانه ایی و با استفاده از فیش‌برداری از کتب و منابع دیجیتالی مطالب مربوط و با توصیف و تحلیل مواد و مطالب گردآوری گردیده است.

ز-ساماندهی تحقیق
پایان‌نامه حاضر در سه فصل تنظیم گردیده است که فصل اول راجع به کلیات اموال و مالکیت می‌باشد. در فصل دوم به بررسی تأثیر نوع مال از جهت مثلی یا قیمی بودن در هر مرحله از عقد و اجرای قرارداد و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت وارده به اموال بحث شده است، نظر به اینکه امروزه تقریباً در هر عقدی پول مستقیم یا غیرمستقیم ایفای نقش میکند و همچنین بیشترین نقش را در جبران خسارت برعهده دارد، فصل سوم به بررسی مثلی یا قیمی بودن پول پرداخته شده است.
فصل اول
مفاهیم و مبانی
1-مفاهیم
1-1-مفهوم مال
مال کلمه ایی است عربی (عبدالنبی،1381، ذیل واژه مال) و در لغت آنچه تملک پذیرد راگویند (ابن منظور،1363، ص 636). در بعضی لغت‌نامه‌ها در تعریف مال گفته شده است: “آنچه در ملک کسی باشد وآنچه ارزش مبادله داشته باشد، خواسته، دارایی و… .”(معین، 1363، ص 3078).
تعریف مال در ترمینولوژی چنین است: مال در اصل از فعل ماضی میل است به معنی خواستن. در فارسی هم به مال خواسته گویند (جعفری لنگرودی،1378، ص 3126).
اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود. (دهخدا، ص 3377).
واژه مال در طول زمان و در روابط بین اشخاص معانی مختلفی به خود گرفته و عرف تعیین‌کننده معنای مال گردیده است به گونه ایی که عرف معنی مال را فراتر از معنای لغوی آن گسترده نموده و امروزه منفعت و حقوق مبادله پذیر را نیز مال میداند و چیزی را که امکان تصرف در آن نباشد را مال نمی‌گویند.
تعریف معنای اصطلاحی مال در شناخت حقوق اموال ضرورت دارد. همچنین شناخت حقوق اموال، میتواند پاسخگوی سوالات بسیاری که در حقوق قراردادها و حقوق مسئولیت مدنی پیش می‌آید باشد. در اصطلاح مال عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود. (جعفری لنگرودی، 1387، ص 595).
در اصطلاح حقوقی تعریف مختلفی از مال شده است: از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دوشرط اساسی است:1-مفید باشد و نیازی را برآوردخواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی 2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد (کاتوزیان،1384، ص 9).
هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است (عدل،1385، ص 31).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در گذشته بیشتر به چیزی مال گفته میشد که مادی و قابل دیدن و لمس باشد، مثل درخت، حیوان، ولی امروزه برخی اموال در عالم خارج دیده نمی‌شوند و قابل‌لمس نیستند، به عنوان مثال حق سرقفلی، دیون، مطالبات، حق تألیف و اختراع از حقوق مالی هستند که امروزه مال بشمار میروند. از ویژگی‌های مال مفید بودن آنست. این ویژگی بر اساس تفکیک بین ((شیء)) و ((مال)) است زیرا که همه اشیاء پیرامون ما مفید و یا بعبارتی مال نیستند بنابراین مال باید مفید بوده و نیاز مادی یا معنوی انسان را برطرف سازد. بدیهی است عقلا به یک قطعه سنگ یا چوب بی ارزش توجهی ندارند و در قبال آن پول پرداخت نمی‌کنند؛ اما همین سنگ یا چوب ممکن است با کار و حرفه بر روی آن تبدیل به یک مال باارزش گردیده و مورد استفاده قرار گیرد زیرا که می‌تواند نیازی مادی و یا معنوی را رفع کند. ولی هر چیزی که مفید است مال نیست مانند هوای آزاد.
تعاریف فوق نشان می‌دهد مال هم در مفهوم مادی وهم غیرمادی کاربرد دارد و به هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته و یا حقوقی که قابلیت استفاده و بهره‌برداری از مال را داشته باشد اطلاق می‌گردد. در معیار ارزش اقتصادی نیز منفعت عقلایی و مشروع کفایت می‌کند. برای تشخیص ارزش مالی دو معیار وجود دارد: معیار شخصی و معیار نوعی. در معیار نوعی داوری عرف و در معیار شخصی داوری طرفین قرارداد مناط ارزش داشتن مال می‌باشد زیرا که ممکن است مالی در رابطه دو طرف ارزش اقتصادی داشته باشد هر چندکه برای دیگران چنین ارزشی نداشته باشد البته همواره فرض بر این است که هر چیزی که در عرف ارزش مالی داشته باشد برای طرف قرارداد نیز مالیت دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. مالکیت اشخاص خاص شرط ضروری تحقق مال بودن نیست زیرا اموالی وجود دارد که دارای مالک خاص نیست مانند زمین موات و آب‌های مباح که در تقسیم‌بندی اموال نیز در قانون مدنی به همین اموال اشاره شده است. جامعه امروزی هرروز به سمت غیرمادی شدن (اعتباری شدن) پیش می رود و بسیاری از ارزش‌های مالی غیرمادی مثل علائم تجاری و مالکیت‌های فکری بعضاً دارای ارزش بیشتری از اموال مادی هستند برای مثال گاهی پروانه بهره‌برداری از زمین ارزشمندتر از خود زمین است (کاتوزیان، ناصر، 1374). در این میان باید

  • 3