مورد تا حدودی زیاد پیچیده است.
ممکن است ضرر واحد ناشی از یک حادثه یا فعل یک شخص از میان حوادث و افعال اشخاص محدود به زیان دیده وارد شود ولی عامل و حادثهای که سبب ورود ضرر شده است. به طور تفصیل و مشخص معلوم نباشد اما انجام فعل توسط یکی از آن گروه مسلم است. مانند این که یک گروه شکارچی تیراندازیکنند و یکی از تیرها به چوپانی اصابت نماید و او مجروح شود یا فوت کند، در این مورد مسلم است که چوپان توسط تیر یکی از افراد این گروه مصدوم شده است ولی معلوم نیست که تیر کدام یک از شکارچیان به او اصابت کرده است.
در این مورد که سبب حادثه اجمالاً معین ولی تفصیلاً معلوم نیست، وجوهی در مورد نحوه تعیین سبب وجود دارد.
وجه نخست این است که کسی مسئول جبران ضرر ناشی از این حادثه نیست و زیان دیده باید آن را تحمل نماید زیرا رابطه سببیت بین عمل یکی از مسئولین احتمالی و ضرر وارده احراز نشده است ولی این احتمال غیر منصفانه است.
وجه دوم عبارت از این است که در اقدام به عمل جمعی، مثلاً شکار مستلزم تقصیر است زیان وارده ناشی از این تقصیر جمعی است و همه افراد گروه باید مسئول جبران خسارت وارده باشند.
در مواردی که اقدام گروه مستلزم ارتکاب تقصیر نیست، اگر یکی از افراد گروه اجمالاً موجب ورود ضرر به دیگری شود بر چه مبنا و معیاری میتوان مسئول حادثه را معلوم نمود.
با توجه به پذیرش قرعه در موارد مشتبه در حقوق موضوعه میتوان از ملاک ماده 315 ق.م.ا. برای احراز استناد عرفی عمل زیانبار به عامل استفاده کرد.

1-4. شرایط احراز رابطه سببیت
برای اینکه حادثه‌‌ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمر? شرایط ضروری تحقق ضرر باشد، یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی‌شود. پس، اگر ثابت شود که در صورت مواظبت کامل نیز ضرر وارد می‌شد (یا هیچ امین و متصدی مواظبی نمی‌توانست از ضرر جلوگیری کند)، معلوم می‌شود که تقصیر خوانده سبب ورود خسارت نبوده است، چرا که رابط? منفی میان فعل او با ضرر وجود ندارد (ماده 386 ق. ت). به عنوان مثال، اگر هواپیمایی که پیش از پرواز بارزسی نشده است سقوط کند، ولی کاوشها نشان دهد که عیب مکانیکی آن با بازرسی نیز معلوم نمی‌شده است، تقصیر خوانده را نباید سبب حادثه شمرد. همچنین اگر مالکی برای جلوگیری از سرایت آتش، خانه همسایه را خراب کند، ولی ثابت شود که آن خانه در هر حال منهدم می‌شده است، همسایه را نباید سبب خرابی خانه و مسئول جبران خسارت دانست.
با وجود این، گاه این آزمایش نیز پاسخ مطلوب را به دست نمی‌دهد. به عنوان مثال، اگر سه تن با هم ماشینی را به پرتگاهی بیاندازند و معلوم شود که نیروی دو تن نیز کافی برای سقوط ماشین بوده است، نمی‌توان در سبب بودن هر سه نفر تردید کرد، زیرا دید عرف هم? آنها سبب سقوط هستند، هر چند که وجود هیچ کدام به تنهایی شرط ضروری برای وقوع حادثه نبوده است و با فشار دو تن نیز حادثه رخ می‌داد. پس، باید پذیرفت که، هر چند احراز این امر که عمل خوانده شرط ضروری وقوع حادثه است راهنمای مفیدی برای تمیز سبب است، کافی به نظر نمی‌رسد و بهتر است آزمایش از جهت مثبت انجام گیرد و محقق در جستجوی عاملی باشد که در وقوع حادثه موثر افتاده است و با آن رابطه دارد. در مثالی که نسبت به سقوط ماشین گفته شد، نیروی هر سه تن موثر بوده است و همین امر نشان کافی برای وجود رابطه سببیت است به همین جهت، پاره‌‌ای از محققان پیشنهاد کرده‌اند که معیار عامل اصلی، به جای شرط ضروری برای تمیز سبب انتخاب شود. با این معیار، هر چیز که عامل اصلی وقوع حادثه یا یکی از عوامل اصلی آن باشد، سبب نامیده می‌شود، خواه از شرایط ضروری آن نیز باشد یا عامل دیگری هم بتواند همان نتیجه را به بار آورد.
این نظریه نیز، برای فرضی که دو یا چند عامل اصلی خسارت را به با آورده است، راه حل قاطعی ندارد، زیرا مفاد آن به گونه‌‌ای است که باید یکی از شرایط به عنوان عامل اصلی یا جوهری “سبب” باشد و شرایط دیگر آن را تقویت کند. به موجب این نظر، سبب عاملی است که به تنهایی یا همراه با عوامل دیگر حادثه را به بار آورده است. اگر این عاملها، هم از جهت منفی و هم از جهت مثبت، با ایجاد خسارت ارتباط داشته باشد: یعنی، هم ایجاد‌کننده باشد و هم شرط ضروری

و، به بیان فلسفی ، 1) از وجود آنها وجود 2) و از عدم آنها عدم، لازم آید. همچنین عاملی را باید بیگمان “سبب” گفت. ولی، اگر یکی از دو شرط نباشد، در تمیز سبب تردید می‌شود.
در مثالی که در دخالت فعلی سه تن و کفایت واقعی دو تن از آنان گفته شد، دو وصف لازم برای تحقق سبب دیده می‌شود. زیرا با اینکه نیروی دو تن برای حرکت دادن ماشین کافی بوده است، در آن شرایط که حادثه رخ داده و نیرویی که هر کدام به کار برده است، هر سه نیرو برای وقوع حادثه ضرورت داشته است: یعنی عدم هر یک از نیروها برای واژگون نشدن اتومبیل کافی بوده و در عین حال هر سه نیرو نیز در ایجاد آن موثر افتاده است.
ولی هر گاه آتشی را که خوانده بر افروخته و ضامن پیامدهای آن است با آتش دیگری که مشمول آن نیست همراه شود و محصولی را بسوزانند، دشواری نمایان‌تر است: آتش نخست، در سوختن محصول دخالت دارد، اما شرط ضروری آن نیست، زیرا آتش دوم نیز به تنهایی می‌توانست همان نتیجه را به بار آورد. در این مثال، با آزمایش منفی (شرط ضروری) خوانده مسئول جبران خسارت نیست و با آزمایش مثبت (عامل جوهری) مسئول است.
مثال دیگر، کسی در بستن دری غفلت می‌کند و دزد از همان در وارد می‌شود و اموالی را می‌رباید، ولی اگر آن در هم بسته بود، می‌توانست از درهای دیگر وارد شود و سرقت رخ دهد. در این فرض نیز آزمایش منفی غافل را مشمول نمی‌کند و با آزمایش مثبت (دخالت در ایجاد حادثه) او یکی از اسباب ورود ضرر به حساب می‌آید.
داوری عرف و ذوق سلیم درباره این دو مثال یکسان نیست. در مثال نخست (آتش افروختن)، مسئولیت آتش افروز را ترجیح می‌دهد، و در مثال دوم (باز گزاردن در) برائت را می‌پسندد، به این دلیل که آتش زدن “عامل جوهری” است و باز گزاردن در ملازمه‌‌ای با سرقت ندارد و دخالت آن در وقوع حادثه ناچیز است. ولی، این مقایسه نشان می‌دهد که، آزمایشها به تنهایی کافی نیست و باید با ارزشیابی ذهن در میزان و چگونگی دخالت عاملها همراه شود تا سبب را از شرط بازشناسد.
پس، قاعده تمییز سبب را باید چنین تمهید و خلاصه کرد که، در سبب عاملی است که هم در ایجاد حادثه زیانبار دخالت دارد و هم شرط ضروری آن است.30 مگر اینکه اهمیت دخالت آن در ایجاد حادثه چندان قوی و مهم باشد که بتوان گفت، به تنهایی و قطع نظر از سایر عوامل، ضرر را ایجاد کرده است.
در هر حال، رابطه میان سبب (فعل زیانبار) و ضرر باید حاوی دو شرط اساسی باشد.
1- مسلم باشد، یا دست کم به ظنی متکی شود که عرف و عقل به آن اعتماد کند.
2- مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه عرفی را قطع نکند.
پس، بر پایه این دو شرط به استقبال مسائل پیچید? “رابطه علیت” می‌رویم. گاه نیز رابط? فعل خواند? دعوی یا ضرر به بار آمده چندان دور و آمیخته با شرط و اسباب گوناگون است که عرف ضرر را به او نسبت نمی‌دهد و عقل می‌کوشد تا سبب نزدیکتری برای حادث? زیانبار بیابد.

2. اقسام ضرر